صفر تا صد یک سند همکاری؛ از نقطه آغاز تا مسیر رسیدن به سند همکاری های راهبردی از زبان نماینده سابق مجلس
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۸۷۸۲
نماینده سابق مجلس، درباره نقطه آغاز سند راهبردی ایران و چین و نقش رهبر انقلاب، موضع دولت تدبیر و امید در قبال آن و تداخل این موضوع با برجام، روند پیگیری نظام برای به نتیجه رسیدن این سند و مفاد آن در حوزه های مختلف، به سؤالات ما پاسخ گفت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ قرارداد همکاری های 25 ساله ایران و چین امروز نقل محافل است و هیاهوی بسیاری پیرامون این قرارداد از سوی مخالفان و موافقان در رسانه ها بر پا شده است و نظرات ضد و نقیض از سوی عوام و خواص در این زمینه مطرح می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن و در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به تهران، سند جامع همکاری های ۲۵ ساله بین ایران و چین پس از رایزنی های چندین ساله از سال 1394 تا 1400، به امضای مقامات دو کشور رسید و یکی از اتفاقات مهم در عرصه سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و فصل نوینی در روابط تهران و پکن آغاز شد. این سند را باید برنامهای سیاسی راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویههای همهجانبه روابط دو کشور را در افق بلند مدت دنبال می کند. یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری ، اقتصادی و بازرگانی است و دو کشور معترف به ظرفیتهای بالقوه موجود برای همکاریهای اقتصادی فراتراز وضعیت کنونی هستند و همکاری ها در حوزههای نفت، صنعت و معدن و انرژی مورد تأکید قرار گرفته است.
دکتر سید محمد جواد ابطحی، دانش آموخته رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد است و دکترای حرفه ای مدیریت استراتژیک دارد. وی استاد دانشگاه است و نمایندگی مردم خمینی شهر در دوره های هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است. درباره چند و چون و حواشی قرارداد 25 ساله ایران و چین با وی به گفت و گو نشسته ایم که متن آن به شرح ذیل تقدیم حضور می شود.
نقطه آغاز سند همکاری های راهبردی ایران و چین، چگونه شکل گرفت؟
شروع کار این قرارداد از سال 1394 با تأکید رهبر معظم انقلاب و دیدار رییس جمهور چین با ایشان بود. این دیدار درباره راه های برون رفت از تحریم های آمریکا برای ایران و چین برگزار شد. در آن زمان دعواهایی میان چین و آمریکا در باب تجارت جهانی و تعرفه های وضع شده از آمریکا برای واردات کالاهای چینی مطرح بود.
موضع دولت تدبیر و امید نسبت به این همکاری ها چه بود و چه رفتارهایی در این خصوص از سوی دولت انجام شد؟
البته دولت آقای روحانی به هیچ وجه نمی خواست که زیر بار این توافق برود و به همین دلیل هم این موضوع با اسقبال خوبی از سوی دولت مواجه نشد و حتی ما در این دولت، مدت ها در پکن سفیر نداشتیم و دولت هیچ فردی را به عنوان سفیر کشور در چین معرفی نمی کرد. این در حالی است که نفت کشور تحریم شده بود و چین هم خریدار عمده نفت ایران است. وزیر نفت هم نظر خوبی نسبت به روابط با روسیه و چین نداشت و حتی برای مدتی روابط میان ایران و چین قطع شده بود و چینی ها هم به سمت عربستان و پاکستان رفته بودند.
با وجود عدم تمایل دولت برای همکاری با چین، چگونه این موضوع پیش رفت و به توافق منجر شد؟
در سال 1397 شخص علی لاریجانی از سوی رهبر انقلاب مأمور سفر به چین و زمینه سازی مجدد برای ایجاد تفاهم شد. البته چینی ها از ایران دلخور شده بودند و در دیدار با آقای لاریجانی گله هایی در این خصوص ابراز کردند. چینی ها معتقد بودند که دولت ایران به محض اینکه وعده ای از طرف غرب دریافت می کند، دیگر روابط با چین را قطع می کنند و احتمال رخداد مجدد همین رفتار دولت ایران در آینده را می دادند. رییس مجلس وقت کشور در آن جلسه اطمینان هایی به چینی ها برای بازگشت به مذاکرات داد، اما از آنجایی که دولت ایران موافق انعقاد این قرارداد نبود، این مهم به تعویق افتاد و پس از کش و قوس های فراوان سرانجام پیش نویس این قرارداد به امضای طرفین رسید. البته هنوز هم دولت آقای روحانی نظر مساعدی بر روی این توافق ندارد. متأسفانه فرزندان بسیاری از مسئولان دولت تدبیر و امید در کشورهای غربی اروپا و آمریکا زندگی می کنند و خانواده های آنان از نظر فکری وابسته به لیبرال دموکراسی غربی هستند. در این سال ها، امیدهای دولت به برخی قول های اروپایی ها نظیر گشایش از طریق اینستکس و یا پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و بازگشت دموکرات ها همواره سبب تأخیر در شکل گیری توافق میان ایران و چین شده است. اما خوب گویا بالأخره دولت ما متوجه شد که ابراز علاقه غربی ها به ایران از روی صداقت نبوده است و تحرکاتی از سوی دولت برای انعقاد توافق صورت گرفت. البته آقای لاریجانی هم پس از خاتمه مسئولیتش در مجلس به عنوان نماینده رهبر انقلاب در امور چین منصوب شد و با پیگیری هایی که انجام شد، کار به سامان رسید و با سفر رییس جمهور چین به ایران این تفاهم نامه راهبردی به امضا رسید.
مسائلی که درباره مفاد این سند راهبردی همکاری ها مطرح می شود، تا چه حدی منطبق بر واقعیت هستند؟
این سند، یک تفاهم کلی است و بر اساس چهارچوب این سند، قرار است که در بخش های مختلف، قراردادهایی میان دو کشور تنظیم شود. به عنوان مثال در هریک از صنایع پتروشیمی، گردشگری و حمل و نقل، باید قراردادهای جداگانه ای منعقد شود که جزئیات هر کدام هم در همان قرارداد مطرح خواهد شد و هنوز هم هیچ قراردادی میان ایران و چین به امضاء نرسیده است. مطابق با اصل 77 قانون اساسی همه این قرارداد ها باید به تصویب مجلس برسند و تا به تصویب مجلس نرسند، الزام آور و قابل اجرا نخواهند بود. هیچ جای نگرانی در مورد همکاری ایران و چین وجود ندارد و به احتمال زیاد، عمر این دولت برای امضای قراردادها میان ایران و چین کفایت نمی کند و باید منتظر انعقاد قراردادها در زمینه های مختلف و شکوفایی اقتصادی در دولت بعدی باشیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: میان ایران و چین همکاری ها دو کشور چینی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۸۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش نوری قزلجه به احتمال بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس /کسی با تمامیت خواهی و زیادهطلبی نمیتواند در این دوره رییس مجلس شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، در گفتگویی با جماران به تحلیل و ارزیابی انتخابات پشت سر گذاشته شده مجلس پرداخته است.
در ادامه بخشی از این گفتگو را میخوانید؛
با توجه به انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم؛ آمار آرای باطله با درصد بالا ما را بسیار شگفتزده کرد، ابتدا تحلیل شما در اینباره چیست و چرا در این موضوع مسئولان ما به آن ۶۰ درصدی که به پای صندوق رأی نرفتند، نمیپردازند؟
انتخابات ۱۱ اسفند در تاریخ انتخاباتهای مجلس با کمترین مشارکت و چیزی نزدیک به ۴۱ درصد برگزار شد و همانطور که اشاره کردید آراء باطله هم زیاد بود. میتوانیم بگوییم کسانی که رأی دادند یک سوم جمعیت واجدین کشور بودند و دو سوم واجدین شرایط هیچ نامزدی را انتخاب نکردند. البته قابل پیش بینی بود و یکی از دلایل آن شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم بود که بسیاری از مردم گلهمند بودند و هستند. مورد دیگر، تنوع سیاسی نامزدها بود که در همه حوزهها از تنوع سیاسی برخوردار نبودند. کما اینکه میبینیم در حوزههایی که یک مقدار تنوع سیاسی بوده و طیفهای متعددی حضور داشتند مشارکت بالا بود، ولی در حوزههایی که این تنوع سیاسی نبود مشارکت پایین بود. یک دلیل عمده آن هم همین بود که باعث پایین آمدن مشارکت شد و این عدد مشارکت را برای این انتخابات رقم زد.
حدود ۴۰ درصدی که مشارکت کردند به هر حال به نظام کمک کردند ولی این نیست که حرفی ندارند یا بگویند همهچیز عالی و درست است، اما اینها هم حرفی برای گفتن و نظرات و مطالباتی دارند و حتما باید به آن توجه شود و آن ۶۰ درصدی که شرکت نکردند نیز مطالباتی دارند که باید به آن هم توجه شود و من معتقد هستم؛ نمایندگانی که احساس مسئولیت دارند طبق قانون اساسی و آن تکلیفی که دارند و حتی کسانی که رأی ندادند را نیز باید نمایندگی کنند و نماینده تمام ملت بودن وظیفهی سنگینی است و من معتقد هستم که انتظارات از این مجلس بسیار است. به نظر میآید که شرایط زمانی اینطور ایجاد میکند که تصمیمات، آرا و طرحها و نظرات این مجلس برای جامعه مهم باشد و قطعا مورد توجه خواهد بود.
در چند روز اخیر بحثی بین مجلس و دولت شده است، دولت نسبت به نقدها بسیار معترض است. شما هم جز آن نمایندگانی بودید که نسبت به مشکلات منتقد بودید، این درگیری بین مجلس و دولت را چطور تلقی میکنید و آیا شما در دور جدید مجلس باز هم به راه خود ادامه خواهید داد؟
ما نماینده مردم هستیم و این کمترین وظیفه یک نماینده است که صدای مردم و صدای موکلین خود باشد، این کمترین وظیفه ما است که آن را نیز باید انجام دهیم و من معتقد هستم که مجلس یازدهم در نظارت بر دولت چندان موفق نبود، زیرا همان اول قافیه را با آن امضای نامه ۲۳۰ نفره برای آمدن رییسی باخت و خیلی جای نظارتی برای خود نگذاشت و عملا هم نتوانست آن اعمال نظارت لازم را به طور جدی و عملی بر دولت داشته باشد و دولت هم در یک آسودگی خاطر در این فامیلی سیاسی با مجلس جلو رفت و طبیعی است در سیستم حکومتی مثل نظام سیاسی کشور ما در معامله و هماهنگی خارج از ضابطه مجلس و دولت آن کسی که ضرر میبیند مردم هستند.
چند روز دیگر انتخابات دور دوم را در پیش داریم و انتظار چندانی نیز برای مشارکت مردم وجود ندارد، برخی هم معتقد هستند که لیست تهران کاملا مشخص است. نظر شما در این باره چیست؟
چون مرحله دوم است و تعداد نامزدها محدود است به نوعی فرمایش شما صادق است ولی من میخواهم از یک منظر دیگر نگاه کنم که حتی در بین دو شخص خیلی نزدیک به هم باز میشود تفاوتها را احساس کرد. باید از تجربه مرحله اول و آن بخش های دارای مشارکت بالا تجربه کسب کنیم، چرا که شاهد بودیم در زمانی که مشارکت مردم بالا بوده، معمولا افرادی انتخاب شده اند که به مردم نزدیک هستند.
لذا از اینجا نتیجه میگیریم که درحوزههای باقیمانده هم اگر مردم پای صندوقهای رأی بیایند، احتمال اینکه نیروها و نمایندگان بهتری بتوانند به مجلس راه پیدا کنند وجود دارد. نظر من این است که باید در بین همین افراد محدودی که برای مرحله دوم باقی ماندهاند، ببینیم کدام یک به دنبال نمایندگی واقعی مردم هستند، یعنی این میتواند خیلی مفید و کارسازباشد.
امروز در اظهارات خود آنها نیز به راحتی میتوان فهمید که کدامیک درک و فهم درستی از مشکلات جامعه ومعضلات کشور و دغدغه مردم را دارند. معتقد هستم که خارج از آن دستهبندیهای سیاسی باید ببینیم چه کسی دغدغهی ایران و مشکلات مردم و قصد نمایندگی مردم را دارد، به نظر من با این معیار میشود باز انتخاباتی را انجام داد، انتخابهایی را داشت که میتواند به تقویت مجلس کمک میکند و عرض کردم اینها در اظهارات یا در حمایتها به راحتی مشخص است. افرادی که متکی به حمایت نهادهای مختلف و کانونهای قدرت هستند، قدرت چه در بحث مالی چه در بحث سیاسی یا قدرت سخت، آنهایی که خیلی به این نهادهای رسمی و غیررسمی کانونهای قدرت متکی هستند، مطمئنا نمیتوانند نمایندگی مردم و ملت را در مجلس داشته باشند و مدیون همان کانونها هستند و مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی آنان را هم پیگیری خواهند کرد.
ولی آنانی که دغدغه مردم را دارند و میخواهند نماینده مردم باشند و حرف آنان را بزنند، میتوان از بین آنها انتخابهایی را انجام داد که برای مجلس کمک حال شود. نماینده مردم باید حرف مردم را بزند در یک ساختار درست وظیفهی هر کسی تعیین شده است و وظیفه نماینده مجلس و مردم نیز این است که مسائل، مشکلات، دغدغهها و حرفهای مردم را در مجلس بزند و آنها را پیگیری کند، در مجلسی که محل تجلی اراده ملت است باید دنبال حل و فصل مشکلات مردم و به کرسی نشاندن خواستههای مردم بود و اینها باید سرلوحه کار نماینده باشد.
مجلس دوازدهم را چطور میبینید؟
من خیلی به مجلس دوازدهم بدبین نیستم، علیرغم این مشارکت و حضور یک سری چهرههای رادیکال تا حدودی خوشبین هستم، به یک شرط و آن هم رعایت اخلاق حرفهای است. و این تنوع نسبی سیاسی که ایجاد شده و درغالب فراکسیونهای مختلف میخواهد شکل بگیرد، اگر اخلاق حرفهای نمایندگی رعایت شود و هر کدام از طرف یکدیگر به رسمیت شناخته شود، که وهله اول نیز همین است، به نظر من میتواند در خیلی از حوزهها موفق شود.
مجلس محل تضارب آرا و گفتوگوهای عالمانه و حکیمانه است، اگر این اتفاق بیفتد همین اختلافنظرها و اختلاف سلیقهها میتواند به پختهتر شدن طرحها و لوایح و تصمیماتی که از این مجلس بیرون میآید کمک کند. ولی اگر به سمت بداخلاقیها و حواشی کشیده شود میتواند به پرحاشیهترین مجلس بعد از انقلاب هم تبدیل شود.
آیا ما میتوانیم در دور بعدی مجلسی متشکل از مستقلین، اصولگرایان معتدل و تعداد اندکی از اصلاحطلبان رادر کنار هم ببینیم و یک فراکسیون تشکیل دهند؟
مستقلین، اصولگرایان معتدل و اصلاحطلب؟ بله، چنین بنایی داریم. انشاالله امیدوار هستیم که این اتفاق مهم بیافتد و اقدامات اولیه آن هم صورت گرفته است. این اراده وجود دارد و جلساتی هم در این حوزه داشتهایم وخیلی هم امیدوارکننده است.
درمورد ریاست مجلس پیشبینی شما چیست؟ آیا ما میتوانیم دوباره محمد باقر قالیباف را بر مسند ریاست مجلس ببینیم؟
به نظر من کمی برای قضاوت کردن و پیشبینی زود است، چون یک عده بهطور جدی کار میکنند که رقابت بین چند نفر و غیررقابتی باشد. هر اتفاقی که در روزهای آتی خواهد افتاد، بر روی اینکه چه کسی رییس مجلس شود تأثیرگذار است. ولی قطعا کسی میتواند ریاست مجلس را برعهده بگیرد که مثل مجلس یازدهم اکثریت و هماهنگ نیست، یک اختلاف نظرها و اختلاف سلیقههایی در طیفهای سیاسی همراه هم وجود دارد که ایجاب میکند تا یک مدل جدیدی برای مدیریت مجلس ایجاد شود.
به نظر من کسی موفق خواهد شد که بتواند یک جلب مشارکتی از این تنوعهای فراکسیونی و جریانهای فکری در مجلس نسبت به عدد و سهم آنها درست کند و یک هیات رییسه نماینگر این جمع را منصفانه و عادلانه بچیند، هر کسی این هنر را داشته باشد به نظر من میتواند ریاست مجلس را برعهده بگیرد ولی کسی با تمامیت خواهی و زیادهطلبی نمیتواند در این دوره رییس مجلس شود.
برخلاف آن ترکیبی که در مجلس یازدهم با آن رو به رو شدیم، آیا مجلس دوازدهم میتوانیم متفاوت ببینیم؟
بله، همهچیز ممکن است. با توجه به این عدد فراکسیونهای مختلف مجلس همه اینها محتمل و امکانپذیر است
شورای نگهبان درمورد لایحه حجاب و عفاف گفت که ما هنوز سر حرف خود هستیم و ایرادات به جا است، در این صورت این لایحه به مجلس آینده میآید و چرا این لایحه پرسروصدا چرا به نتیجه نمیرسد؟
چون مبانی آن درست نبود. اگر به خاطر داشته باشید چند ماه قبل که در مجلس مطرح شد و من مخالفتم را با اصل ۸۵ شدنی آن اعلام می کردم، به محتوای آن هم اشاره کردم و یک سری ایراد و اشکالات اساسی در مبانی آن لایحه وجود دارد.البته آدم نمیتواند بگوید «لایحه»! چون ۹ ماده ی آن ۷۰ ماده شده است، یعنی اضافه و در حقیقت تبدیل به «طرح» شده است! اما از طرفی هم نمیتوانیم بگوییم طرح، چون اگر دولت یا قوه قضاییه این لایحه را قبول ندارند میتوانستند آن را پس بگیرند؛ یعنی یک چیزی آن وسط مانده که نه لایحه است و نه طرح! نه آنقدر دولت و قوه قضاییه دنبال آن هستند که آن را به عنوان یک لایحه حمایت کرده و جلو ببرند و نه آنطور مخالف هستند که بگویند ما ۹ تا ماده نوشته بودیم، چرا آن را ۷۰ ماده کردید و ما این را قبول نداریم، پس میگیریم و دوباره خودمان چیز دیگری را تقدیم میکنیم.
این لایحه از نظر مبانی ایراد و اشکالاتی زیادی دارد؛ چه از نظر شرعی و چه از نظر حقوقی. به طور بلاوجه هزینه خیلی زیادی را به بخش دولتی و مقدار قابل توجهی هم به بخش خصوصی تحمیل میکند. فلذا همانطور که قانون شدن این لایحه امروز دچار مشکل شده، بعد از چند ماه این همه رفت و برگشت، نمیتواند به قانون تبدیل شود. طبیعتا اجرای آن در جامعه از این هم خیلی سختتراست و قابلیت اجرایی ندارد و از آن مواردی است که هم میتواند قانونگذاری را لوث کند و هم میتواند ارزشها را در جامعه لوث کند و امیدوار هستیم که برای آن یک تدبیر اساسی بیندیشند. م
به این رفت و برگشتها امیدوار هستم، هنوز امیدوار هستیم که این را اصلاح و درست کنند، کلا لایحه در مبانی خود یک سری سستیها و مشکلاتی دارد که جمع کردن آن سخت است و سنگ بنای آن درست نیست.
در حالی که لایحه حجاب و عفاف به نتیجه نرسید است و فراجا زیر نظر وزارت کشور اقدام به اجرای «طرح نور» میکند، این امکان وجود دارد که در روز جمعه در انتخابات صداوسیما خانمهایی کم حجاب و یا بی حجاب را نشان دهد. آیا این اقدامات دوگانه مسئولان نیست؟
این رفتارهای دوگانه به نظر من بازی با ارزشهای دینی است و این نوع رفتارها نه تنها دین مردم را تقویت نمیکند، بلکه پایههای آن را سست میکند و دینباوری را در جامعه تضعیف میکند. این نوع برخورد با یک ارزش و یک موضوع شرعی به نظر من یک بههم ریختگی ذهنی را حداقل در جوانان ایجاد میکند که درست کردن آنکار آسانی نیست. در حوزه ارزشها و مسائل دینی، دینداری و دین باوری نگاه مکانیکی قانونگذاری جواب نمیدهد که هیچ، بلکه اثر عکس نیز خواهد داشت. اما برای یک زندگی اجتماعی و یک زیست عفیفانه که اجماع عمومی و ملی برای آن فراهم است می توان قانون نوشت و اجرا کرد.
آیا قرار است در هفته آخر مجلس یازدهم از طرح صیانت صحبتی شود؟
من چیزی نشنیدهام، صحبت طرح صیانت نمیتواند مطرح شود، چون دو سال قبل آخرین جلسه طرح صیانت گذاشته شد و به نتیجهای نرسید و تمام شده است و بعد از آن جلسه رسمی نداشت؛ چون طبق آییننامه آن باید پخش علنی میشد و همه مردم هم در جریان قرار میگرفتند که چه تصمیمی میگیرند که این اتفاق هم نیفتاده و من دلیلی نمیبینم که آن را مطرح کنند، و آخرین تصمیم این کمیسیون برای تصویب کلیات در یک جلسه غیرقانونی و خلاف آئین نامه بود که آن هم بعد از تذکر بنده رسما منتفی شد. و دیگر بعد از آن هیچ اتفاقی بهطور رسمی برای آن نیفتاد.
خیلیها تلاش کردند و جلساتی را گذاشتند، ولی هیچ جلسهای به حد نصاب نرسیده بود. هیچ جلسهای مطابق آییننامه داخلی کمیسیون مشترک که پخش مستقیم از الزامات اساسی آن است، اتفاق نیفتاده. پس بنابراین، کسی نمیتواند بگوید که در این کمیسیون تصمیمی گرفته شده که تازه آن را هم به صحن بیاورد و برای مدت زمان آن رای بگیرد.
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904046